أصدر رئيس الدولة قيس سعيّد ثلاثة أوامر نشرت امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تحمل أعداد 140 و141 و142 لسنة 2024 مؤرخة يوم 8 مارس 2024، وتنص على إنهاء مهام كل من:
- علي عميرة بصفته مكلفاً بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ومن مهامه كمدير عام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
- لطفي الخالدي بصفته كاتباً عاماً للمحكمة الإدارية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تغييرات إدارية مهمة تهدف إلى تحسين أداء الجهات الحكومية وتعزيز فعالية العمل القضائي.