أثار قانون إنشاء الجمعيات وتمويلها، الذي تقدم به عشرة نواب، حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية مخاوفها من التضييق على المجتمع المدني في تونس، خاصة وأن هناك جمعيات تستمد تمويلها من الخارج.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية للقيام بالتمويل وتراقب تمويلاتها. وطالما هاجم الرئيس قيس سعيد، في مناسبات عدة، نشاط بعض الجمعيات الذي وصفه بالـ”المشبوه” واعتبرها امتداد “لأطراف خارجية” في تونس خصوصا في ما يتعلق بالتمويل.
ويتوقع أن يعوض القانون الجديد قانون 88 الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويرى بعض المراقبين في تونس أن الهدف من هذا القانون هو التضييق على المجتمع المدني وعلى تمويله ونشاطه وحصر نشاطه في مواضيع معينة تكون مقترحة من قبل السلطة السياسية.