كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن تحفظ السلطات على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه “انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي”.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.