تونس – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قاسية في حق 9 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و3 رجال أعمال يملكون شركات لنقل الفسفاط، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم استغلال الوظيفة العمومية ومخالفة القوانين والتراتيب المنظمة لصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات.
وقضت المحكمة بسجن المدير السابق لمتابعة الاستغلال والمدير السابق للشراءات والصفقات والمراقب الدولة السابق بشركة فسفاط قفصة مدة 8 سنوات لكل منهم، وسجن الرئيس المدير العام السابق مدة 6 سنوات، وسجن المدير العام المساعد السابق والمدير العام السابق مدة 4 سنوات لكل منهم، مع حرمانهم من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلا.
كما قضت المحكمة بسجن 3 رجال أعمال يملكون شركات لنقل الفسفاط مدة تتراوح بين 6 و8 سنوات لكل منهم، وتغريمهم بمبلغ إجمالي قدره 42 مليون دينار، مع إلزامهم برد هذا المبلغ للدولة التونسية.
وتم إيقاف المحاكمة في حق نائب سابق وصاحب شركة نقل فسفاط بعد أن تم التوصل إلى صلح جزائي بينهما وبين النيابة العمومية.
وتعتبر هذه القضية الأولى من بين 4 قضايا تحقيقية تتعلق بفساد في صفقات نقل الفسفاط بالشاحنات خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2019، والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة للدولة وتعطيل الإنتاج والتصدير لهذا المورد الاستراتيجي.