تقدم تونس اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل تونس الخبير في القانون الدولي الأستاذ سليم اللغماني، الذي كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه المهمة، وفق ما أعلنه في تدوينة على فيسبوك.
وتأتي مرافعة تونس في إطار التزامها الثابت بنصرة الحق الفلسطيني ودعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وتهدف تونس من خلال هذه المرافعة إلى دعم الجهود الدولية لحمل الكيان الصهيوني على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.
وتتولى محكمة العدل الدولية، التي تعد الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، الفصل في النزاعات القانونية بين الدول، وتقديم آراء استشارية حول المسائل القانونية التي تحيلها إليها الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري حول القضية الفلسطينية في وقت لاحق من هذا العام