في إطار مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، أعرب الخبير في حماية المعطيات الشخصية والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس عن موقفه المعارض لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية تضم معطيات المواطنين.
وقال قداس في تصريح لموزاييك إف إم إنه يجب إضافة فصل في مشروعي القانونين ينص على فسخ المعطيات الشخصية من قاعدة البيانات بعد 90 يوما من إدراج المعطيات في الشريحة الموجودة في البطاقة أو الجواز، كما هو الحال في القانون الألماني.
وأضاف أن هذا الإجراء يكفي لتحقيق الهدف من الوثائق البيومترية، وهو التثبت من هوية الشخص ومقارنتها مع معطياته الحقيقية المخزنة بالشريحة المؤمنة، دون الحاجة إلى تجميع المعطيات في قاعدة بيانات مركزية قد تشكل خطرا حقوقيا وأمنيا وسياديا على الدولة.
وتساءل قداس عن دوافع جهة المبادرة بوضع المعطيات في قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن التجارب الفضلى في العالم على غرار اللائحة العامة الأوروبية المتعلقة بوثائق الهوية البيومترية و تنص على أنه لا يمكن انشاء قاعدة بيانات عامة للمواطنين على المستوى البيومتري.
وأكد أنه يجب احترام قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه لا يمكن جمع أو معالجة أو نقل أو حفظ أو استخدام أو إفشاء أو تداول أو تسريب أو تدليس أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحديث أو تصحيح أو تدوين أو تسجيل أو تخزين أو تنظيم أو تصنيف أو ترتيب أو تجميع أو تحليل أو تقييم أو استخراج أو استرجاع أو نشر أو توزيع أو تبادل أو توصيل أو توفير أو إتاحة أو الاطلاع على أو الاستفادة من المعطيات الشخصية بدون موافقة صريحة ومسبقة ومكتوبة من صاحبها.