ترأس رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، اجتماعا لمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية، على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد، ولتحقيق النجاعة والشفافية في إدارة الشأن العام، خدمة للشعب التونسي.
وناقش المجلس ووافق على عدة مشاريع أوامر تتعلق بمجالات مختلفة، من بينها:
• مشروع أمر يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية للمستثمرين، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم الشركات الأهلية وتشجيعها على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وكذلك تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتشغيل حاملي الشهادات العليا.
• مشروع أمر يتعلق بمنح امتيازات جبائية للمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات مثل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار والتصدير والتوزيع الجغرافي للثروة والتشغيل.
• مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية، وذلك لتوفير ظروف سكن ملائمة للعاملين بالرئاسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
• مشروع أمر يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني، وذلك لتطوير القدرات العلمية والتقنية للوزارة في مجال المترولوجيا والمعايرة والتحكم في الجودة، ولتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في هذا المجال.
• مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها، وذلك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالقانون الأساسي المؤسس للقطب، والمتمثلة في تعزيز البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار في مجالات مثل الطاقات المتجددة والموارد المائية والمواد الخام والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والسياحي للصحراء.
وفي ختام المجلس، أشاد رئيس الحكومة بالعمل الذي يقوم به الوزراء والمديرون العامون والمسؤولون الآخرون بالحكومة، ودعاهم إلى مواصلة الجهد والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. كما شدد على ضرورة التواصل الدائم مع الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني، لشرح السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تهدف إلى تحسين الوضع العام للبلاد