تقدمت مؤخرًا مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتعلق بإقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.
عبّر عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تصريح له اليوم الثلاثاء 20 فيفري، عن سروره بالمبادرة التشريعية التي تقدمت بها لمكتب مجلس نواب الشعب، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحقيق ارتفاع في نسبة النمو ووقف النزيف المستمر منذ عام 2020.
وأوضح حواص أن العفو العام في جرائم الشيكات دون رصيد يعني رفع العقوبة السجنية بالأساس، مع الالتزام بسداد المبالغ المستحقة، ويتحول الجزائي إلى مدني. وأشار إلى أن تحديد تاريخ محدد للعفو، مثل 1 جانفي 2024، يهدف إلى منع استغلال الوضع واستمرار استخدام الشيكات بطريقة غير مسؤولة.
الهدف المغاربي