عقدت لجنة الحقوق والحريات امس الاثنين 19 فيفري 2024،جلسة حيث استمعت إلى خبيرين حول مشروعي القوانين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القوانين المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر.
تم خلال النقاش التطرق إلى عدة نقاط مهمة تتعلق بالتحديات والفرص التي يطرحها الانتقال التكنولوجي في استخدام بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، مع التركيز على تأمين البيانات وحماية الخصوصية. وأشار الخبيران إلى أهمية تطبيق تقنيات التشفير والتجديد الدوري لشهادات المصادقة الإلكترونية.
وختمت الجلسة بقرار مواصلة النظر في مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالتكوين وتأمين الرقابة المستمرة، وتحديد الإجراءات بدقة ووضوح وفقاً للمعايير الدولية.
الهدف المغاربي