في اختتام أولى جلسات المحاكمة.. جنوب أفريقيا تطالب بفرض تدابير مؤقتة

رفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 11 جانفي 2024، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتلّ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر بتعليق العمليات العسكرية للمحتلّ فوراً في غزة.

وبدأت جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وكشف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال مرافعته أن “إسرائيل لم ترد على كل المذكرات الدبلوماسية التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية في غزة”، مؤكداً أن “محكمة العدل الدولية مطلوب منها أن تضع الأمور في نصابها، وما يحدث في غزة ليس نزاعاً بسيطاً”.

وقال الفريق القانوني إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين لفترة طويلة، “ونسعى لوقف الإبادة الجماعية في غزة”، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بقرار يصدر عن المحكمة.

وسرد الفريق انتهاكات الاحتلال في غزة، وأوضح أن الكيان المحتلّ اقترف أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهداً على تهجير 85% من سكان غزة، مؤكداً أنه تم قصف قطاع غزة المحاصر على مدى 3 أشهر، في مسعى لتدميره.

كما أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الرجال والنساء والأطفال في غزة ينتمون إلى مجموعة وطنية وعرقية، ويجب توفير الحماية لهم، لافتاً إلى أن الوضع في القطاع غير مسبوق في حجمه ونطاقه وجسامته وسرعة التدمير فيه.

وتابع الفريق أن “الحقوق الأساسية للفلسطينيين انتُهكت، والخبراء الدوليون أكدوا ما نسعى لإثباته في الدعوى”، لافتاً إلى أن “القضية المرفوعة تحظى بدعم كبير، وتتسق مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

إضافة إلى ذلك، أشار الفريق إلى أن 57 دولة عربية وإسلامية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الإحتلال، لاسيما بعدما فشلت تل أبيب في منع وقوع الإبادة الجماعية، بل شجعت وحرّضت على ارتكابها في غزة.

وقال تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا: “إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”، مضيفاً أن “هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري”.

وتشير جنوب أفريقيا إلى حملة القصف الإحتلال المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

واستمعت محكمة العدل الدولية إلى حجج جنوب أفريقيا وسيردّ الكيان المحتلّ غداً الجمعة على الادعاءات.

ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.

وقال وزير العدل الجنوب افريقي رونالد لامولا إن بلاده تدين هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكنه أضاف أن أي هجوم ليس مبرراً لانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية.

*عربي بوست