أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له، عن دخوله في سلسلة من التحركات النضاليّة السلمية لاسترجاع حق رئيسته عبير موسي، في الحرية والتصدي لمحاولات حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية والدفاع عن حقّ الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر انتخابات تنافسية مطابقة للمعايير الدولية.
وأكد الحزب، أن عبير موسي رهينة سياسية في إطار مخطط اقصائي واضح المعالم يهدف إلى إلغاء المنافس الجدي والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحذر الحزب مما اعتبره استفحالا للانغلاق السياسي في البلاد، منددا بما اعتبره خنقا للحريّات والاعتداء على الحقّ في التعبير.
وشدد على رفضه لهرسلة الصحافيين والإعلاميين غير الموالين للسلطة والتنكيل بهم لإدخالهم بيت الطاعة مقابل تحصين الأصوات المطبّلة للحاكم وفق ما جاء في نص البيان.
الهدف المغاربي