وقال العياشي الهمامي خلال مداخلة ببرنامج هنا تونس على إذاعة ديوان أف أم انه تم الإحتفاظ بزياد الهاني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 والذي يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة و الزائفة و التشهير و تشويه السمعة وتصل فيه العقوبة إلى 5 سنوات سجنا و تصبح العقوبة 10 سنوات عندما يكون المستهدف موظفا عموميا وهذا ما ينطبق على زياد الهاني باعتباره تحدث عن وزيرة التجارة.
يذكر أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني أمس الخميس على خلفية تصريحات اذاعية حيث تلقى الهاني استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه كذي شبهة.
*الفصل 24 ـ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة
معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد
أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة
أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير
أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين
السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد
استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة
أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير
حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به
ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على
خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف
موظفا عموميا أو شبهه.
الهدف المغاربي