أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني معتبرة اياه انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115.
واعتبرت النقابة انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، وفق ما ورد في بيان لها .
كما عبرت النقابة عن رفضها للملاحقات القضائية المتواترة للصحفي زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، داعية النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراح الهاني.
الهدف المغاربي