طالب رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي البنك المركزي التونسي بالتدخل لتجميد أسعار الخدمات البنكية خلال سنة 2024 وذلك بعد توظيف زيادة بنسبة 4 بالمائة في الأداءات على أرباح البنوك بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وقال الرياحي ان حرفاء البنوك سيتحملون هذه الزيادة حيث ستقوم هذه المؤسسات المالية بإقرار زيادات جديدة بعنوان الخدمات التي تقدمها لحرفائها لافتا الى أن نسبة هذه الزيادات تقارب 11 بالمائة سنويا .
ودعا رئيس منظمة ارشاد المستهلك البنك المركزي الى التدخل العاجل لتطبيق القانون بخصوص فرض غلق الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك و التي لم تدرج فيها أي عمليات مالية لأكثر من سنة، مشيرا الى أن البنوك لا تقوم بغلق هذه الحسابات رغم تنصيص القانون على ذلك بمرور سنة.