انطلقت في الآونة الاخيرة بعدد من البلدان العربية حملات مقاطعة لبعض العلامات التجارية الداعمة للكيان الإسرائيلي تحت شعار “بكل ما نستطيع سننصرهم” تزامنت هذه المقاطعة مع اشتداد الحرب في غزة و سقوط الاف الشهداء مما أدى إلى ضعف الحركة التجارية داخل الفضاءات الداعمة للكيان و التي أقرت بدورها جملة من التخفيضات من أجل استقطاب أكثر عدد من الحرفاء كما أصبح المواطن التونسي يتثبت من أصل البضائع المعروضة قبل شرائها.
حملات المقاطعة لم تكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحسب بل من خلال جملة من التحركات الميدانية و رفع شعارات رافضة للمنتجات الداعمة للكيان و حث المواطنين على مقاطعتها حيث قام نشطاء بحملة المقاطعة لهذه المنتجات من بينهم جواهر شنة من خلال التوجه إلى الفضاءات التجارية و توزيع مطويات في الغرض .
في ذات السياق قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح للهدف المغاربي إنه من الضروري الاستمرار في الالتزام بمبدأ المقاطعة لأن في ذلك تأثير اقتصادي كبير على الشركات والدول الداعمة للكيان الصهيوني مشيرا إلى أن المنظمة بصدد متابعة حملات المقاطعة و رصد سلوكيات المستهلك.
هذا و قد انتشرت حملات المقاطعة مع دخول الحرب في غزة شهرها الثاني على نطاق واسع و بطرق مختلفة لتشمل بلدان عدة من بينها الكويت حيث راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة إعلانية في أحد الشوارع تحمل صورة أحد أطفال فلسطين كتب عليها “هل قتلت اليوم فلسطيني”.
في المقابل أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه “إن حملات المقاطعة عبثية و يجب أن تتوقف فورا” و لا شك ان حملات المقاطعة ستكبد خسائر اقتصادية كبرى للشركات الداعمة للكيان المحتل.
و تبقى المقاطعة ليست بخطوة مؤقتة من الحراك بل مقاومة متواصلة في الوقت الذي يتم فيه تأجيل موعد استكمال المصادقة على قانون تجريم التطبيع في تونس إلى موعد غير محدّد.
بقلم شيماء الهمامي
الهدف المغاربي