أكد مراسل ديوان أف أم من داخل مجلس نواب الشعب سعيد الزواري أنه تم إصدار عريضة تحمل إمضاء 20 نائبا بالبرلمان تدعو إلى إرجاء النظر في قانون تجريم التطبيع مشيرا إلى أن عدد النواب الحاضرين في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المذكور هو 139 نائبا
وبخصوص موقف الكتل البرلمانية في علاقة بالتصويت على القانون أكد مراسل ديوان أف أم أن كتلة صوت الجمهورية (25 نائبا) تطالب بإرجاع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات مبينا أن 13 نائبا ضد القانون و 12 مع القانون و أن المفاوضات متواصلة داخل الكتلة من أجل توحيد الموقف لإرجاء النظر في القانون.
و أضاف المصدر ذاته أن الكتلة الوطنية المستقلة (20 نائبا) جميع نوابها مع التصويت على القانون.
كتلة الأمانة والعمل (21 نائبا) الأغلبية ضد التصويت و 5 نواب مع التصويت.
كتلة الأحرار (23 نائبا) كل النواب مع التصويت .
كتلة لينتصر الشعب (15 نائبا) مع التصويت .
كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) مع التصويت .
كتلة غير المنتمين (33 نائبا) الأغلبية مع التصويت و 7 نواب ضد .
الهدف المغاربي