وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، وفق بيانات وقتية ليوم 30 أكتوبر 2023 إلى مستوى 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 7ر26 مليون دينار يوم 29 أكتوبر 2023.
وفقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 7ر1 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار إلى جانب الفوائد المترتبة عنه.
وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وأن تونس مرت بوضعيات أتاح فيه الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى أقل من 90 يوم والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها.
ودفع تسديد القرض، الإحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، إلى التراجع لكنها ما تزال أعلى من المستويات المسجلة في الفترة نفسها من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 أيام، بـ 9 أيام.
ودعمت تحويلات التونسيين بالخارج والتي قاربت 1ر6 مليار دينار وإيرادات القطاع السياحي التي ناهزت المبلغ نفسه تقريبا، وفق بيانات تعود إلى يوم 20 أكتوبر 2023، احتياطيات النقد الأجنبي لتونس.
ويشير تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2023، إلى أن تونس ستسدد 90 مليون دولار، في شهر أكتوبر في إطار أقساط قرض بعنوان إداة التمويل السريع لسنة 2020.
وتعتزم البلاد تسديد مبلغ 109 ملايين دولار، لصندوق النقد الدولي، في الأشهر الأخيرة من سنة 2023 في إطار أقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019.
ونجحت تونس في تسديد أقساط القروض الخارجية، التي حل أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة.
الهدف المغاربي