وأشار الحزب إلى أن “القانون تضمّن نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، فضلا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة”.
وأدان، في سياق آخر، العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان المحتل شنّه على الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر في إبادة جماعيّة دون هوادة، راح ضحيّتها آلاف الشهداء و الجرحى، وسط تواطئ بعض القوى الدوليّة و تغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، في تعسف مفضوح على القانون الدولي و خرق واضح للمواثيق الدولية و حقوق الانسان في كونيّتها و شموليّتها. كما يجدّد دعمه للمقاومة الفلسطينيّة داعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضيّة العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقّه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
الهدف المغاربي