أعلنت السلطات القضائية في تونس عن إيداع بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة ومدير عام سابق بشركة فسفاط قفصة، إضافة إلى ثلاثة رجال أعمال نشطون في مجال نقل الفسفاط، من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل. تمت إحالتهم صحبة متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وحسب المعلومات الواردة، فإن الاتهامات تتعلق بتورطهم في عمليات فساد مالي، خاصة في مجال نقل الفسفاط، الذي يعد من الموارد الاستراتيجية الرئيسية للبلاد. وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، حيث تمت إحالتهم للتحقيق وسط حراك قضائي مكثف في مواجهة الفساد.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد التي تقودها السلطات التونسية، التي تسعى جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية الهامة كالفسفاط، من أجل استقرار وتنمية البلاد.
سيتم متابعة التطورات في هذه القضية بدقة والإفصاح عن نتائج التحقيقات في الأيام المقبلة، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها.