أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة بالإحتفاظ بسائق شاحنة خفيفة من أجل تهمة الإتجار في البشر والمساعدة على التهريب، مع إحالة القضية الى الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الأبحاث فيها، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
يأتي هذا الإجراء، عقب تفطّن أعوان مركز الأمن الوطني ببرج العامري التابع لمنطقة الأمن الوطني بطبربة لشاحنة خفيفة وعلى متنها 12 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ليتم إيقاف سائقها واثنين من الركّاب (رجل سيراليوني وامرأة من الكوت ديفوار) بعد ان لاذ البقية بالفرار ومعهم مرافق السائق أثناء اقتيادهم من النقطة المرورية الى مركز الأمن.
وتفيد حيثيات القضية بأن الأعوان اشتبهوا في شاحنة محمّلة بالحشايا القديمة فأشاروا الى سائقها بالتوقّف، وبتفتيشها اكتشفوا مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء مخفيين بين الحشايا، وتبيّن بالتحري مع السائق أنه أصيل احدى ولايات الجنوب الشرقي قاطن بسيدي حسين بالعاصمة وقد كان يهرّب تلك المجموعة من ولاية الكاف الى العاصمة.
وأثناء اقتياد ركاب الشاحنة الى مركز الأمن، ألقى عدد منهم بأنفسهم على الطريق، وفق لقطات مصورة متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت استماتة عون أمن على متن دراجة نارية في منعهم من الهروب. وقد تعهدت مختلف وحدات منطقة الامن الوطني بطبربة بحملة تمشيط واسعة ببرج العامري بحثا عن المهاجرين غير النظاميين كما تولت مداهمة عدد من المساكن بجهة الزهروني يشتبه في إيوائها للمفتش عنهم، ولا تزال عملية البحث متواصلة، وفق ذات المصدر.
وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بالجهة بعد تمكن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في الفترة المنقضية من القبض على اكثر من 20 مهاجرا غير نظامي على مستوى منطقة طنقار بالبطان، أصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن من اجل اجتياز الحدود خلسة.