أكد النائب طارق مهدي في مداخلة هاتفية مع على الجوهرة اف ام اليوم, وصول أمس مشروع القانون المعروف بقانون 411 ، المتعلق بالشيكات دون رصيد الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه .
وأضاف ان البرلمان تلقى رسميا المبادرة التشريعية المقترحة من الحكومة والرئاسة وسيتم تحويلها على مكتب المجلس قبل مرورها باللجان المختصة واساسا التشريع العام والمالية للإستماع للجهة المبادرة والأطراف المعنية وصولا الى جلسة عامة.
وقال ان هناك طلبا لإستعجال النظر في هذا المشروع الا انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الأطراف مع التركيز على توفير الضمانات للطرف المتضرر الذي يطالب بامواله والعمل على ايجاد حل وسط بين الدائن والمدين. واستبعد النائب الخروج في عطلة برلمانية قبل البت في هذا القانون، وفق تعبيره