أصدرت وزارة الشباب و الرياضة بلاغ على صفحتها الرسمية على شبة التواصل الأجتماعي يوم أمس الإربعاء , ردا على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الذي أعلنت فيه عن عدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.
و أكدت فيه بقدر حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، بقدر حرصها أيضا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية).
وطمأنت الوزارة ، في ختام البلاغ، الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.
و يذكر أن تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد “عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية” للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي. وأوضحت الوكالة “لكن حتى أوائل أفريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد”، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.