أكد محمد صالح العياري، الخبير في الاقتصاد والجباية، أن تونس اقتربت من الحد الذي وضعه صندوق النقد في علاقة بكتلة الأجور.
وأشار العياري في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أن الوثيقة التوجيهية نصت على ضرورة مواصلة التحكم في كتلة الأجور التي بلغت 22,7 مليار دينار في 2023 وفي حدود 23,7 مليار دينار في 2024.
واعتبر العياري أن كتلة الأجور تراجعت حيث أصبحت تمثل 13.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين دعا صندوق النقد الدولي ألا تتجاوز 12 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي للتحكم أكثر في كتلة الأجور.