أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب بناء على شكاية واستنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب المحامي حمادي الزعفراني.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إصدار بطاقة الإيداع ضد منوبه دون سماعه من قبل قاضي التحقيق ودون حضور أي عضو من هيئة الدفاع التي لم يتم إعلامها. ووفق المحامي كان من المفترض سماع بوغلاب بشأن تلك الشكاية يوم الثلاثاء 2 افريل الحالي لكن تعذر سماعه لأسباب صحية.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل يومين في بيان بالكشف عن الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب وإطلاق سراحه فورا.