وأضافت رئاسة الحكومة في وثيقة وجهتها الى المسؤولين على الوزارات ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج ونشرتها على موقعها، أن هذه الخطوة تهدف إلى اعتماد هذه الوثائق من قبل متصرفي الميزانية في جلسات نقاشات الميزانية.
ويعد المشروع السنوي للآاداء وثيقة مصاحبة للمشروع السنوي للميزانية ويلحق بقانون المالية لنفس السنة ويكون المشروع السنوي للأداء مطابقا في تقديمه للتقسيم البرامجي المعتمد.
وشددت رئاسة الحكومة، في سياق متصل، على ضرورة تفعيل حوار التصرف مع مختلف الاطراف المعنية طيلة اعداد المشروع السنوي للاداء بالاستناد الى الادلة والمذكرات التوجيهية والتثبت من صحة ومصداقية المعطيات المدرجة بالمشروع.
وطلبت ايلاء الأهمية اللازمة لملاحق المشروع السنوي للاداء وتكريس الطابع الاستراتيجي للوثيقة واعتماد المنظومة المعلوماتية لمتابعة الاداء الموضوعة على الذمة من قبل كافة المتدخلين في السياسة العمومية.
واكدت على ضرورة حضور كل رؤساء البرامج ورؤساء وحدات التصرف في الميزانية حسب الاهداف القطاعية ومراقبي المصاريف العمومية والمكلفين باعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى المهمات للاجتماعات المتعلقة بالميزانية.