تصاعد غضب عدد من البرلمانيين التونسيين بسبب ما اعتبروه ضعف أداء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وفشله في تسيير البرلمان وتكرار خرقه القانون الداخلي، ما أدى لبروز مطالب بسحب الثقة منه كأحد الحلول لإنقاذ المؤسسة التشريعية.
واعتبر النائب بلال المشري في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “بودربالة ارتكب مجموعة من الخروقات الجسيمة للقانون والتي تعد عاراً على رئيس مؤسسة تشريعية”، مبيناً أن هناك “إساءة للمجلس من قبل رئيس المجلس، وهي إساءة للدولة التونسية ككل، فعندما يُخرق القانون من قبل رئيس المؤسسة التشريعية، رمز القانون، فهي مسألة تهدد كيان الدولة وليس المجلس فقط، فلا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون وتطبيقه في حين يقوم رئيس المؤسسة التشريعية بخرق القانون”.
وعدد المشري “الخروقات” التي قام بها بودربالة، ومنها “دفن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، عدم تمرير مقترح النواب لتعديل المرسوم 54 الذي لم يصل إلى اللجنة أصلاً، وتعديل قانون الصكوك بدون رصيد”، مضيفاً أن “رئيس المجلس يتصرف بانفراد في المجلس، حيث يضع القوانين تحت يديه ويعطل العديد منها، وهناك قوانين أجّلها لأشهر”، مشدداً على أنه “لا سلطة لرئيس البرلمان على النواب وعلى مبادرات النواب بل السلطة للجلسة العامة”.
واعتبر المشري أن “بودربالة سبب رئيسي في تعطيل عمل المجلس وتعطيل المقترحات التي ترتقي لتطلعات ومطالب الشعب”، وحول ما يروج من إمكانية سحب الثقة من بودربالة، أكد المشري أن “هناك إجماعاً من النواب حول فشل بودربالة في إدارة المجلس وتسييره، وهناك إجماع على أنه عقبة رئيسية في تقدم عمل المجلس، وأنه لا يمكن أن يصبح البرلمان صوت الشعب وبودربالة رئيسه”.
وأفاد بأن “هناك نقاشاً ببن النواب حول عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وهذا النقاش بصدد التعمق، وعمليا سيناقش النواب كيف سيتم ذلك”.
وقال المشري حول دفن قانون تجريم التطبيع: “قُدم القانون في يوليو/تموز 2023، وتعمّد رئيس المجلس إخفاء المقترح رغم أنه لا يحق له قانوناً فعل ذلك، بل يفترض أن يحيله مباشرة إلى مكتب البرلمان وبدوره يحيله إلى اللجنة التي ترسله إلى الجلسة العامة التي لها السلطة المطلقة، ولا سلطة داخل البرلمان تعلو على الجلسة العامة”.
وتابع: “في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وُقعت عريضة من حوالي 90 نائباً لاستعجال النظر في القانون، ورغم ذلك تواصلت المماطلة من رئيس البرلمان إلى أن عُيّنت جلسة في 29 أكتوبر ثم قرر تأجيلها دون العودة لمكتب المجلس، وبعد احتجاجنا كبرلمانيين تم تعيين جلسة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني المتوافق مع ذكرى وعد بلفور، وتم وقتها التصويت بأغلبية النواب على فصلين منه، ولكن خلال الجلسة نفسها قام رئيس البرلمان بخروقات للقانون وللنظام الداخلي ورفع الجلسة أكثر من مرة وقطعها في أكثر من مناسبة، في محاولة للتأثير على النواب، وفي النهاية رفع الجلسة وعلقها بحجة اتصال رئيس الجمهورية”.
من جانبه، قال عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة النائب هشام حسني، في تصريحات صحافية، إن “هناك مساعي لسحب الثقة من بودربالة بسبب تجاوزات وخرق للقانون الداخلي للبرلمان”، مشيرا إلى أنّ “هذه التجاوزات تتعلق بتوزيع الوقت والمهام وعقد الجلسات العامة، وخرق النظام الداخلي في علاقة بجلسات رفع الحصانة”.
بن مصطفى