عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة استماع مهمة يوم الأربعاء 27 مارس 2024، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وأكد ممثلو وزارة الشؤون الثقافية على أهمية مشروع القانون، مشيرين إلى الحاجة الماسة لتوفير الآليات اللازمة لضمان تطبيقه الفعّال. وقد جاءت هذه التأكيدات في أعقاب الحادثة المؤسفة لسور القيروان، مما دفع إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالبنايات المتداعية على مستوى الجمهورية.
وقد اقترح ممثلوا الوزارة حذف الإجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث من مشروع القانون، الذي يستثني البنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، نظرًا للنسبة الهامة التي تمثلها هذه البنايات من العدد الإجمالي للبنايات المتداعية.
وأكد عدد من النواب على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية لتحديد وصيانة المعالم الأثرية الكبرى والبنايات ذات الطابع المعماري والتاريخي، لتكون مزارات تساهم في الترويج لتونس كوجهة سياحية محبذة.
وقد اعتبر النواب أن الهدف من الاستثناء في الفصل الثالث هو توفير الحماية للبنايات التاريخية من الهدم، واقترحوا عدم حذف هذا الاستثناء إلا بالتوازي مع تنقيح مجلة حماية التراث. وأكدوا على ضرورة إفراد البنايات ذات القيمة التاريخية بباب خاص في مشروع القانون لضمان سهولة التطبيق والتدخل السريع والناجع.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في اجتماع لاحق، مما يعكس الإرادة القوية للدولة في حماية التراث الثقافي والأثري للبلاد.
بن مصطفى