شهد البرلمان التونسي امس جلسة عامة كانت محط أنظار الجميع، حيث كان الموضوع الرئيسي هو التصويت على اتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية. الجلسة، التي تميزت بنقاشات مكثفة خلف الأبواب المغلقة ومحاولات مستميتة للتأثير على النواب، كشفت عن انقسامات عميقة داخل الهيكل التشريعي للدولة. التوتر كان ملموساً ليس فقط في قاعة الجلسات، بل وصل إلى الأروقة والكواليس، حيث كانت الأجواء مشحونة بالتكهنات والتوقعات. رئيس البرلمان، في محاولة لتمرير الاتفاقية، التقى بالنواب فرادى وبمجموعات، بما في ذلك رؤساء الكتل النيابية، بحضور وزيرة المالية.
حيث صوتت كتلتا “صوت الجمهورية” و”أمانة وعمل” لصالح الاتفاقية، بينما عارضتها كتل أخرى مثل كتلة الأحرار والخط الوطني السيادي. الفارق في التصويت جاء من النواب المستقلين، الذين لا ينتمون لأي كتلة برلمانية، والذين اختار بعضهم عدم الحضور.
و شهدت الجلسة توتراً واضحاً في الإدارة، مما أدى إلى رفعها أكثر من مرة دون توضيح الأسباب، وهو ما يعد خللاً جوهرياً في الإجراءات البرلمانية. ومن الأمور الغريبة التي حدثت، عدم نشر نتيجة التصويت على الصفحة الرسمية للبرلمان في الوقت المعتاد.
و أسقط النص الذي كان مصدره رئاسة الجمهورية، حيث يمثل هذا نقطة تحول في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويبدو أن هذا الحدث سيكون له تداعياته، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة بعدد من المسؤولين لعدم كفاءتهم في الإدارة والإقناع.
تذكر تاريخ 26 مارس 2024، فقد يكون يوماً يُكتب فيه فصل جديد في تاريخ تونس السياسي والاقتصادي.
