أوقفت الشرطة التونسية أمس الجمعة، الصحافي محمد بوغلاب المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، بتهمة “الإساءة إلى الغير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح محاميه حمادي الزعفراني أنّ فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس استدعت موكله الجمعة، بعد شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية.
وقال الزعفراني: “بعد ساعات من الاستماع إليه، تقرّر توقيفه لمدة 48 ساعة”.
أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ صاحبة الشكوى تتّهمه بـ”الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية”، في منشورات على صفحته على “فيسبوك” وفي مداخلاته الإعلامية.
وأكد مصدر لموقع “موزاييك” التونسي نقل محمد بوغلاب إلى أحد مستشفيات الضاحية الشمالية للعاصمة بسبب تردّي وضعه الصحي. ويُعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيّد.
هذا واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار أنّ “هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة”. كما طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح بوغالب وإيقاف تتبّعه على خلفية أرائه وأفكاره، معلنة استعدادها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير.
ودعت النقابة إلى التظاهر يوم الأحد أمام المحكمة الابتدائية في تونس تضامنًا مع بو غالب كما أكدت النقابة أنّ تواتر التتبّعات القضائية ضد الصحفيين تُعّد سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة كما اشارب الى ان هناك حوالي عشرين صحافيا يُحاكم على خلفية انتقادهم “السياسة القمعية” التي تنتهجها الحكومة، معتبرين أنّها تستخدم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.