وجه الحزب الدستوري، أمس الجمعة، مراسلة تظلم رسمي ولفت نظر إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية إزاء ما اعتبره تكرار قرارات التضييق والمنع التعسفية المسلطة على الحزب من قبل أجهزة الدولة، وللمطالبة باحترام الفصل 5 من مرسوم الأحزاب “الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي”.
واستنكر الحزب في مراسلته التي نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “منع كافة تظاهراته وتحركاته”، وآخرها ندوة علميّة كان من المقرر أن ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق للحزب اليوم الجمعة بعد الإفطار، بإحدى القاعات بأريانة، لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي، مشيرا الى أنّ كلّ القرارات “التعسفيّة” الصادرة في حقه عن ممثلي السلطات الجهويّة “لا تُبلّغ كتابيا إلى الحزب ولا تتضمن تبريرات قانونيّة”، وفق تقديره.
وأكد أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي، “وسيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الإتفاقيات التي صادقت عليها وإلتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان“.
وذكر أن الأنشطة التي تعرضت للمنع، تتمثل في وقفة تضامنيّة مع رئيسة الحزب عبير موسي أمام السجن المدني بمنوبة، ومنع تنظيم سلسلة بشريّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس وأمام المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس، ومنع مسيرة 18 فيفري 2024 بشارع 9 أفريل، ومنع وقفة تضامنيّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس 2024 أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.