في لقاء موسع عقده رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرقيق، تم التركيز بشكل خاص على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الفساد وتعزيز فرص الشباب في قطاع الأملاك العامة.
تم خلال هذا اللقاء الهام مناقشة العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك مسألة الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار. وأكد الرئيس سعيد على أهمية وضع تشريعات جديدة لوقف الفساد الذي يعاني منه هذا القطاع، والذي أظهرت التجارب السابقة فشله في تحقيق العدالة والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق لموضوع الشركات الأهلية والعقبات التي تواجهها في مسعاها لتأسيس المشاريع وتحقيق النجاح. وأكد الرئيس على ضرورة إزالة هذه العقبات وتوفير بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص، خاصةً فيما يتعلق بالشباب وتشجيعهم على المبادرة وخلق فرص العمل.
يعكس هذا اللقاء التزام الحكومة التونسية بمكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب، ويشكل خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر ازدهارا وتقدما.