وقال المتحدث باسم المحكمة محمد زيتونة -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن الحكم جاء إثر إدانة المرزوقي بإثارة الهرج بالتراب التونسي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وذلك إثر تداول شبكات التواصل لخطاب له في ندوة تم تنظيمها بالخارج “حرض خلالها مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة”.
ولم يذكر زيتونة متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.
ويُعدّ هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابيا بحق المرزوقي الذي يقيم في فرنسا، حيث سبق لذات المحكمة أن أصدرت ضده -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد
قادة الاحزاب المعارضة بالسجن
وكان سعيد قد أغلق البرلمان وعزل الحكومة عام 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
وتم القبض على معظم قادة المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزىئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إضافة لشخصيات معارضة بارزة من بينهم جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، ويرفض الرئيس هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.