أعلن مجلس المنافسة أنه قرر اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس.
وأعرب عميد المحامين حاتم المزيو عن رفض الهيئة لهذا القرار الذي اعتبره يتضمن خرقا للقانون ومسا لاستقلالية المهنة.
وأشار مجلس المنافسة في بلاغ رسمي إلى أن المجلس تعهد بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه باتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي.
ودعت الهيئة عموم المحامين في قرارها إلى العمل بهذا القرار موضحة أن هذه الأتعاب الدنيا صافية من الأداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية.