وافق مجلس الوزراء المنعقد الخميس بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.
وقرر مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطة اتصالية موجهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وثمن الحشاني في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، الذي احتضنه قصر الحكومة بالقصبة، المقاربة التشاركية التي اعتمدت منذ أكثر من سنة في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين و خاصة منهم وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
كما ذكر بأن قانون الصرف الحالي المؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلة الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.
وتهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي موحّد يمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
وتتمثل أهداف مجلة الصرف أيضا في تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية إلى جانب حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة، حسب المصدر ذاته.
وتهتم مجلة الصرف، إلى جانب محاورها الأساسية، بمراجعة مفهوم الإقامة وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج فضلا عن السماح بالتعامل بالأصول المشفرة وتطوير منظومة الصرف اليدوي وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.