طرحت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية المهندسة، ليلى بن جدو، في تصريح لموزاييك، الأربعاء 13 مارس 2024، مشاكل القطاع ككل والمهندس المعماري بالخصوص، ومنها خاصة تعطل تفعيل الفصل 260 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على وجوب تقديم شهادة في نهاية الأشغال ومطابقتها لرخص البناء بعد الربط بالشبكات للمهندس المعماري أو البلدية الى جانب الفصلين و 73 و74 من مجلة التهيئة الترابية.
وأكّدت ليلى بن جدو أنّ عدم احترام هذه القوانين أدى إلى عدم التطابق بين الرخص والتهيئة والمشهد العمراني في حين يتم تحميل المهندس المعماري المسؤولية، في حين أن المهندس المعماري يتحمل فقط نسبة لا تتجاوز 5% فقط من مسار بناء البناءات، باعتبار أنّ نسبة المرور بالمهندس العمراني لا تتجاوز 20% فقط والبقية هم أشخاص يقومون بالبناء دون مراقبة من السلط المعنية إلى حد التمادي واجتياح الأراضي الفلاحية في ظل عدم إصدار مخطط التهيئة العمرانية الجديد ومواصلة الأشخاص البناء دون ردع آو احترام لأي قواعد.
وتطرقت ليلى بن جدو إلى معضلة كبيرة تتعلق بوجود مهندسين معمارين في نحو 79 فقط من جملة 365 بلدية بكامل تراب الجمهورية، في حين بقية البلديات تقصي المهندس المعماري خاصة مع إصدار وزارة التجهيز قرارا بإقصاء المهندس المعماري في اللجان البلدية في حين أن دوره مهم جدا للإرشاد والمحافظة على المشهد العمراني ورغم مطالبة الهيئة وزارة التجهيز بالتراجع عن هذا القرار خاصة وان قانون منح رخص البناء يعود بالأساس لوزارة الداخلية والبلدية.
وأشارت إلى انه تم رفع قضية ضد وزارة التجهيز في الغرض وربحتها هيئة المهندسين المعمارين ضد بلدية القيروان وتم إقرار ضرورة تواجد مهندس معماري صلب هذه البلدية والتي تتمنى تعميمها على كل البلديات، موضحة أنّ الهدف هو إبراز الدور الأساسي والمهم للمهندس المعماري في التوجيه والرؤية المستقبلية للمشهد العمراني لان الجميع والمواطن التونسي بالخصوص يعتبرها مسؤوليته.