تم حكم على الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار، بسبب تورطه في قضية تتعلق بغصب أموال الآخرين من خلال استغلاله لموقعه الوظيفي.
بالإضافة إلى ذلك، حكمت الدائرة المختصة في القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات على موظف أمني آخر، مع فرض غرامة مالية عليه أيضًا.
يُذكر أن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة محمد علي العروي إلى الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، ورفضت طلب الإفراج عنه بناءً على شكوى تقدم بها شخص من إحدى ولايات الساحل، وشملت التحقيقات ثلاثة متهمين آخرين تم إطلاق سراحهم.