أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الثلاثاء، أن سبب تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي يعود إلى خلافات داخل ليبيا بين مدينة زوارة وحكومة عبدالحميد الدبيبة. عبد الكبير أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” أن هذه الخلافات تجعل المعبر مرهوناً بصراعات سياسية بين الفرقاء الليبيين.
وأشار إلى أن الأسباب لم تتضح بعد منذ يوم توقيع وزيري الداخلية التونسي والليبي على بروتوكول الاتفاق الأمني، حيث تم التوافق على عبور الحالات الإنسانية والاستثنائية دون التطرق إلى العمال التونسيين. كما أكد أن الجانب الليبي يظهر إصراراً على وجود مشكلة حقيقية تعوق إعادة فتح المعبر.
وأوضح أنه من المحتمل أن يتم تأجيل فتح المعبر لأكثر من أسبوع، نظراً لصعوبة إنسحاب قوات التدخل السريع بزوارة من طريق المعبر، خاصة في ظل وجود كتائب مسلحة تغلق جميع المنافذ المؤدية إليه.
وأكد أن حكومة الدبيبة تواجه خيارات صعبة بين تأجيل فتح المعبر أو المخاطرة باندلاع حرب أهلية جديدة، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التعقيدات والمشاكل.
وختم بالتأكيد على أن كل اللقاءات والمشاورات بين تونس وليبيا لا تؤثر على فتح المعبر، وأن المعبر سيظل مغلقاً إلى أجل غير مسمى ما لم تتوصل الحكومة الليبية إلى اتفاق مع كتائب مدينة زوارة وبلديّتها من أجل إعادة فتح المعبر”.