أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن حكومتها نجحت في تقليص عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك تحقق بفضل علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا خاصّة تونس وليبيا.
وفي سياق آخر، أعلنت أنه بعد رصد تدفقات الهجرة تم التوصل إلى معطيات “مقلقة” من بعض المقاطعات، وعلى رأسها إقليم كامبانيا الذي سجل طلبات للحصول على تصريح عمل لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتناسب مطلقاً وعدد أصحاب العمل المحتملين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.
وذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن “الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه بالنظر إلى العدد الهائل لطلبات الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب حصلوا على تأشيرات للعمل بناءً على مرسوم التدفقات والذين قاموا بتوقيع عقود لاحقا”.
وتابعت “أقل من 3٪ من الذين يدخلون بتصريح في كامبانيا، يوقعون على عقد عمل فقط.. وهناك فجوة كبيرة بين أعداد الداخلين إلى إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل التي تم توقيعها فعليًا”.
كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الجريمة المنظمة اخترقت إدارة طلبات العمل من قبل المهاجرين.
وأشارت ميلوني في إحاطة لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 إلى أن “تدفقات الهجرة المنتظمة لأسباب العمل، يتم استخدامها قناة للهجرة غير النظامية، مما يعني أن الجريمة المنظمة تسللت إلى إدارة الطلبات واستغلت مراسيم التدفقات كآلية للدخول إلى إيطاليا بشكل قانوني رسمي خالٍ من المخاطر، لأشخاص لا يحق لهم ذلك، لقاء مبالغ مالية تصل وفقًا لبعض المصادر إلى 15 ألف يورو للفرد”.
ولفتت رئيسة الحكومة إلى أن “فرضية التسلل الإجرامي تبدو مدعومة بحقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب الذين دخلوا إلى إيطاليا في السنوات الأخيرة طبقاً لمرسوم التدفقات، يأتون من دولة واحدة، هي بنغلادش حيث تتحدث السلطات الدبلوماسية عن ظاهرة بيع وشراء للتأشيرات لأغراض العمل”.
وتابعت أذ”كّر أيضاً بأن البنغلادشيين كانوا الجنسية الأولى في نطاق الهجرة غير النظامية بالأشهر الخمسة الأولى لهذا العام وهذا يفترض وجود علاقة قوية بين المنظمات الإجرامية العاملة في بلد المغادرة ونظيراتها التي تنشط في بلد الوصول”.
*وكالة آكي الإيطالية