، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي للوحدة المذكورة بالإحتفاظ لمدة 48 ساعة بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي من أجل إستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية طبقا للفصول 96 و 83 و 87 مكرر من المجلة الجزائية .
يأتي ذلك تبعا لتعهد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي في قضية عدلية موضوع تجاوزات منسوبة لبلديتيْ حلق الوادي والكرم في علاقة برجل أعمال موقوف حاليا من أجل قضايا ديوانية وغسيل أموال و إرشاء موظفين عموميين.
هذا ولا تزال الأبحاث متواصلة .