أكد عدد من نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة بباردو، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل بروتوكول اتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة “تريبس” سيمكن من تطوير قطاع الصناعات الصيدلية وتحسين الصحة العامة في تونس.
وأبرزوا ان المصادقة على تعديل الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع في هذا البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2017 وصادق عليه 137 بلدا عضوا الى حد الآن، سيتيح فرص تصنيع الأدوية والمنتجات الصحية في إطار التراخيص الإجبارية وفق احتياجات المواطن التونسي وتصديرها نحو البلدان النامية والأقل نموا على غرار الأسواق الإفريقية.
وأفادوا ان تونس ستستفيد أيضا من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من خلال توريد الأدوية المصنعة في الخارج عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة عند الحاجة قصد ضمان انتظامية تزويد السوق المحلية.
وشددوا على ضرورة ارساء استراتيجية وطنية واضحة لتطوير قطاع صناعة الادوية وتبسيط الاجراءات الادارية وتذليل الصعوبات امام المستثمرين في القطاع.
وفسر بعض النواب ان اعتماد هذا البروتوكول المعدل لاتفاقية “تريبس”، سيتيح امكانية تصنيع المنتجات الصيدلية في تونس عبر نظام التراخيص الاجبارية (وفق الفصل 31 من الاتفاقية) وتصديرها نحو بلدان اخرى غير قادرة على تصنيعها. وأضافوا ان هذا التعديل سيوسع دائرة منح التراخيص الاجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءات الاختراع في القطاع الصيدلي (من ضمنها ادوات التشخيص).
يذكر ان هذا التعديل يأتي لحل عدة اشكاليات في نظام التراخيص الإجبارية، سابقا، وخاصة منها منع تصدير أو توريد المنتجات المصنعة عبر هذه الرخص واستعمالها سوى في السوق المحلية، ومنح الرخص حصريا عند إعلان حالة طوارئ قومية أو حالة طوارئ قصوى.
وتطرق اغلب النواب، في تدخلاتهم، خلال هذا الجلسة التي تحضرها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، الى معضلة ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة. وحثوا وزارة التجارة الى ايجاد حلول ناجعة وسريعة للتخفيض من اسعار الأضاحي، التي أصبحت “كابوسا للعائلات التونسية”، وفق تعبير البعض، بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للموظف والعامل.
ولفتوا الى تنامي ظاهرة الإحتكار في كل المواد الأساسية وانتشار اللوبيات في مختلف المجالات وخاصة في منظومة الأعلاف مما ادى الى ارتفاع أسعارها. ودعوا الى احكام الرقابة على مسالك توزيع مادة الفرينة وحسن التصرف في صابة القمح لوجود شبهات فساد في هذا المجال، حسب قولهم.