صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.