جدّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على لسان مساعد رئيس المنظمة المكلف بالإعلام، النّاصر العمدوني، التأكيد على أهمية مقترح احداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية ينهي التعامل مع القطاع وفق الاحداث الطارئة. وشدد العمدوني، في حوار شامل حول منظومات الإنتاج، احتضنه الاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للإنباء “وات”، على انه لا يمكن الحديث عن مفهوم السيادة الوطنية دون سيادة غذائية او طاقية ومائية .
واعتبر ان المجلس الأعلى للسيادة الغذائية سيخرج تونس من طور التعاطي مع القطاع الفلاحي وفق عقلية الاحداث الطارئة، على غرار الجفاف او الحرائق او نقص الإنتاج او الامراض، الى مقاربة أخرى اكثر شمولا تضمن ديمومة المنظومات.
ولاحظ في سياق متصل، ان مفهوم السيادة الغذائية منبثق من خيارات الدولة القائمة على مفهوم السيادة وهي مقاربة لطالما دعا اليها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وعليه فان المنظمة تسعي الى الاجتهاد لتحقيق هذا المطلب. وقال العمدوني: “اقترحنا على مستوى المنظمة ان يتولى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، الاشراف على هذا الهيكل، مع تشريك المهنيين وكل الفاعلين والخبراء الذين يمكنهم دعم هذه التوجه الاستراتيجي . وبين أهمية مأسسة مفهوم السيادة الغذائية، خاصة وان المنظمة الفلاحية، التي تولى قيادتها على مرّ السنين، 12 رئيسا عاصروا قرابة 47 وزيرا مكلفا بالفلاحة، طرحت جميع الأفكار، لكن لم يتم تقنينها على شكل مؤسسة تدفع نحو ضمان سيادة تونس على المجال الغذائي والمائي والطاقي بالاعتماد على دراسات علمية.
واكد العمدوني انه يتوجب على المجلس الأعلى للسيادة الغذائية تقديم إجابات عن تساؤلات جوهرية واساسية لمستقبل الفلاحة التونسية على غرار “أيّ فلاحة نريد؟” و”هل نحتاج الى فلاحة اجتماعية ام اقتصادية؟”.