قرّرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عينها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 18 أفريل الجاري.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الوكيل العام برمج هذه الجلسة لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني ، مشيرة إلى ما اعتبرته خروقات ومخالفات لمجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بهذه القضية .
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى إصدار قرار بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر في 12 أفريل الجاري، فيما قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام يوم الخميس 18 أفريل 2024.