يبدو أن السنة الجارية ستكون سنة انتخابية بامتياز،
فبعد تنظيم الانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية في انتظار تركيز الغرفة التشريعية الثانية، محطة انتخابية أخرى مهمة ينتظروها الجميع والأعين كلها باتت مشدودة نحوها وهي الانتخابات الرئاسية التي لئن تأكد تنظيمها في موعدها بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد فإن الغموض مازال يلف بعض الجوانب في علاقة خاصة بشروط الترشح وكذلك المرشحين، حيث اكتفت بعض الأحزاب بإعلان أنها معنية بهذا الاستحقاق الرئاسي ومازالت لم تحدد بعد مرشحا فيما أعلن عدد قليل عن ترشحهم في المقابل مازال لم يعلن قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية بالرغم من الدعوات الصادرة عن الداعمين له تطالبه بالترشح .
و قاطعت أغلب الأحزاب السياسية المحطات الانتخابية السابقة من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات المحلية إلا أن الانتخابات الرئاسية مازالت تعنيها بقوة وأعرب عدد منهم إلى حد الآن عن رفضهم بأن يكونوا خارجها في انتظار أن يحددوا مرشحهم، وفي انتظار مزيد توضيح الصورة بالنسبة لهم وأيضا موقف الرئيس من إعادة الترشح من عدمه، دعا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الإدارة المركزية للشؤون القانونية إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
تتجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بعد استكمال تركيز مجلس الأقاليم والجهات، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري لـ”المغرب” فإن الهيئة ستعمل على تنقيح القرار الترتيبي المتعلّق بشروط الترشّح للانتخابات، على ضوء الشروط الجديدة الواردة بالفصلين 89 و90 من دستور 2022 والمتمثلة في شروط الجنسيّة، حامل لجنسية تونسية ومولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين ودون أن يكون له جنسية ثانية، كما يجب أن يكون المترشّح بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ إلى جانب التمتع بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة، وقد تمت دعوة الإدارة المركزية لإعداد مشروع التنقيح. وبالنسبة للشرط الثالث المتمثل في تمتع المترشح للرئاسية بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة، قال المنصري إن المقصود من ذلك هو عدم وجود حكم قضائي يمنع المترشح من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية، مشيرا إلى أن شرط بطاقة السوابق العدلية سيتم مناقشته داخل مجلس الهيئة عند مناقشة التنقيحات للقرار الترتيبي وستتولى بعد ذلك تفسيرها وتوضيح ماهو المقصود بأن يكون المترشح متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
40 تزكية من الجماعات المحلية المنتخبة
وبخصوص شرط التزكيات، قال المنصري إن هذا الشرط موجود، إما ضمان 10 تزكيات من نواب مجلس نواب الشعب و40 من الجماعات المحلية المنتخبة والمقصود به من المجالس البلدية أو المجالس المحلية أو المجالس الجهوية في انتظار قرار مجلس الهيئة أو الحصول على 10 آلاف تزكية من المواطنين أي سيتم اعتماد نفس الشروط باستثناء تنقيح وحيد وهو اعتبار المجالس المنتخبة حديثا من ضمن الجماعات المحلية المنتخبة أي أن 40 من كل مجلس محلي له الحق في التزكية، ذلك أن المعنيين في السابق هم فقط رؤساء البلديات وفي الانتخابات القادمة ستتوسع القائمة بين رؤساء البلديات ورؤساء المجالس.
ويشار إلى أن من بين الأسماء التي أعلنت ترشحها ألفة الحامدي ونزار الشعري وعبير موسي، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر أن رئيسة الحزب عبير موسي ستغادر السجن، وستترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا أنّ إيقافها تمّ على خلفية آرائها السياسية واعتزامها الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة. ويشار إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت تعيين موعد يوم 21 فيفري الجاري للنظر في الطعن المرفوع من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار عميد قضاة التحقيق القاضي “بتجنيح” التهم المنسوبة إلى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي اثر تنقلها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية