تتمتع تونس بتاريخ اقتصادي غني ومتنوع. منذ استقلالها، ركزت تونس على تطوير اقتصادها بعيدًا عن تأثير الاستعمار، مع التركيز على الزراعة والتعدين، ولكن دون إعطاء الأولوية للصناعة.
في العقود الأولى بعد الاستقلال، شهدت تونس تأميمًا للقطاعات الرئيسية وإنشاء مؤسسات وطنية كبرى، مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية والبنك المركزي التونسي. هذه الخطوات كانت تعكس رغبة الحكومة في تعزيز السيطرة الوطنية وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة.
مع حلول عام 1986، بدأت تونس في تبني سياسات إصلاحية ليبرالية، ومع تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2008، واجه الاقتصاد التونسي تحديات تتطلب إعادة تأهيل شامل للقطاعات الاقتصادية.
تعرض الاقتصاد التونسي لعدة تحديات، مثل القيود التنظيمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المستوى العالمي، مما أثر على النمو الاقتصادي وزاد من العجز. وقد سجلت تونس معدل تضخم قدره 10.4٪ في فبراير 2023، وهو الأعلى في عقود.
لمواجهة هذه الصعوبات، يُعد إصلاح دعم الطاقة من الأولويات، حيث يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد، ويُنظر إليه كخطوة مهمة للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية وتحسين قطاع الطاقة.
و يمكن للاقتصاد التونسي أن يشهد نموًا ملحوظًا في المستقبل، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2023. ولكن، يجب على تونس تطبيق برنامج إصلاحي طموح لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.