<span;>بيّن الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي، أن إحداث بنك بريدي يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز الإدماج المالي بحكم أنه يستقطب عديد الفئات خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمات البنكية.
<span;>وأكّد أنه تم إقتراح مشروع إحداث بنك بريدي منذ عدة سنوات معتبرا أن تواجد البريد في جل المناطق وتقديمه لخدمات بتكلفة أقل من الخدمات المقدّمة من طرف البنوك وبفضل مواكبته للتطوّرات التكنولوجية تجعله قادرا على التحوّل إلى بنك في وقت وجيز.
<span;>وفي ردوده خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، امس الأربعاء 27 مارس 2028 ، حول قانون مكافحة الإقصاء المالي<span;>،<span;> أفاد الرئيس المدير العام للبريد أنه تمّ تقديم مطلب رخصة للبنك المركزي حول مشروع إحداث بنك بريدي منذ أواخر سنة 2019 ، وقع إعداده بالاستعانة بمكاتب خبرة ليكون الملف مستوفيا للشروط المطلوبة.
<span;>وأضاف أن البنك المركزي طلب في ردّه مراجعة المنوال الاقتصادي لكي يتماشى مع توجهات البنك وقد تم تكوين لجنة في الغرض من أجل تجاوز العراقيل التي تمثلت أساسا في الشكل القانوني الذي يتطلّب إحداث البنك في شكل شركة خفية الاسم وكذلك في طلب إحالة كل خدماته المالية إلى البنك المركزي. وافاد أنه تمّ تقديم ملف ثان للسلط المعنية ولم يتلق الرد إلى حد الآن.
<span;>وجدّد التأكيد على أن الدراسات والتجارب تبيّن أن إحداث بنك بريدي يعتبر دافعا أساسيا للإدماج المالي، وأعتبره عاملا ملحا للحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية الصغرى.
<span;>وتطرق إلى بعض التجارب المقارنة في المجال وخاصة منها التجربة المغربية لافتا الى أن المشروع المقترح سيعمل بتكامل مع النظام البنكي. وتابع موضحا أنه تم ضبط الفئات المستهدفة والمناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية والآجال الزمنية إلخ.
<span;>وتفاعل مع إستفسارات النواب عبر إستعراض عدد من المعطيات التي تحفز المشروع على غرار دوره المجتمعي بأن يكون رافعا للتنمية المحلية ومكافحا للإقصاء البنكي، وهو ما يحتّم عليه اعتماد تسعيرات أقل من البنوك.
<span;>كما تعرض إلى تطور البنية التحتية بوجود مكاتب بريد موزعة على كامل البلاد مُجهزة بالأنترنت وأغلبها متشابكة بمنظومة معلوماتية موحّدة وهي تستقطب آلاف الحرفاء يوميا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أجل معاملات مالية بالأساس.
<span;>وأفاد أن البريد تمكّن من تكوين شبكة حرفاء واسعة ومتنوعة سمحت له بتسجيل ما يزيد عن 2 مليون حساب بريد جاري و4 مليون حساب ادّخار بريدي، مشيرا إلى أن العمل متواصل لمزيد رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة وتنويع الخدمات.
<span;>من جهته،اوضح ممثّل وزارة تكنولوجيات الإتصال، أن البريد جاهز لتجسيم مشروعه بفضل ما يتوفر لديه من شبكة وتجربة وتطور لمنظومته الرقمية وقاعدة الحرفاء، مساندا توجّه اللجنة في دعم فكرة إحداث بنك بريدي أو شباك بنكي صلب مكاتب البريد