أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر الخميس، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية،
وتلا بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لمجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الانتخابات «جرت بكل شفافية ونزاهة»،
وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم؛ إذ ينتخب كل مجلس من 24 مجلساً جهوياً في البلاد ثلاثة أعضاء للفوز بمقعد ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب مجلس كل إقليم من الأقاليم الخمسة نائباً واحداً لتمثيله في المجلس الوطني
حيث ان النظام الدستوري التونسي الجديد ، اقر بان يُمثل الشعب، صاحب السيادة، السلطة الأسمى ويفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية إلى مجلسين نيابيين. المجلس الأول هو مجلس نواب الشعب و الذي تم انتخاب اعضائه ديسمبر الماضي و انطلقت اشغاله في الثالث عشر من مارس الماضي الذي يُعتبر العمود الفقري للعملية التشريعية، والمجلس الثاني هو المجلس الوطني للجهات والأقاليم و الذي يُعنى بتمثيل الجهات والأقاليم وضمان التوازن بينها و تم استكمال انتخاب اعضائه هذا الخميس .
ويقع مقر كلا المجلسين في العاصمة تونس، مما يُعزز من مكانتها كمركز للنشاط التشريعي والسياسي في البلاد. ورغم ذلك يُظهر النظام الدستوري مرونة في الظروف الاستثنائية، حيث يُمكن للمجلسين عقد جلساتهما في أماكن أخرى من تراب الجمهورية، مما يُتيح لهما الاستجابة للتحديات الطارئة والحفاظ على استمرارية العمل التشريعي.
تُشكل هذه الأحكام الدستورية الأساس لتنظيم السلطة التشريعية في تونس، مُبرزةً الدور الحيوي للشعب في تحديد مسار الحكم والتشريع في الدولة.
.
ويُعد الدستور الركيزة الأساسية التي تُحدد معالم الدولة وتُنظم عمل مؤسساتها. في هذا الإطار، يبرز دور المجلس التشريعي، حيث يُعتبر مجلس نواب الشعب المحرك الرئيسي للعملية التشريعية والرقابية في البلاد.
وفقًا للفصول التي تم تضمنها صلب الدستور ، ويتمتع مجلس نواب الشعب بسلسلة من الاختصاصات التي تُمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
حيث يتولى المجلس مسؤولية صياغة القوانين والمصادقة عليها، وهو ما يُعطيه القدرة على تشكيل الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه الدولة.
كما يُعد المجلس الجهة المخولة بالموافقة على المعاهدات الدولية، وهو ما يُعزز دوره في السياسة الخارجية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر المجلس الحارس على المال العام من خلال مصادقته على الميزانية الوطنية ومراقبته لتنفيذها. ويُمثل هذا الدور جزءًا أساسيًا من وظيفته الرقابية، حيث يُمكنه من محاسبة الحكومة وضمان الشفافية في الإنفاق العام.
ويُساهم مجلس الجهات والأقاليم في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية. يُعتبر هذا المجلس منصة للتعبير عن تطلعات واحتياجات الجهات والأقاليم المختلفة، ويُشارك في رسم السياسات التنموية التي تُلبي تلك الاحتياجات.
تُظهر هذه الاختصاصات التزام تونس بتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، وتُعد دليلاً على الجهود المبذولة لضمان تمثيل شامل وفعال لجميع أطياف المجتمع..
يُعتبر مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عنصرين أساسيين في الهيكل التشريعي. يتمتع كلا المجلسين بمجموعة من الاختصاصات المشتركة التي تُعزز التعاون بينهما وتضمن تحقيق التوازن في السياسات التنموية والمالية للدولة.
أحد أبرز الاختصاصات المشتركة بين المجلسين هو دورهما في المصادقة على الميزانية الوطنية ومخططات التنمية. ويعد هذا الدور حيويًا لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم ولتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة على مستوى البلاد.
ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، مما يُعطي كل مجلس صوتًا مؤثرًا ويضمن مشاركة جميع الأطراف في القرارات الاقتصادية الكبرى.
كما يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. هذه الصلاحيات تُعزز الشفافية وتُمكن المجلس من مراقبة تنفيذ السياسات والتأكد من أنها تُلبي الاحتياجات المحلية وتُساهم في التنمية الإقليمية.
على الرغم من أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يُعتبر جهة مهمة في النظام التشريعي، إلا أن مجلس نواب الشعب يظل له اليد العليا في العملية التشريعية والرقابية. يُعزى ذلك إلى الطبيعة الشاملة لاختصاصاته والدور الذي يلعبه في تشكيل السياسات الوطنية والدولية. وبالتالي، يُمكن القول إن مجلس نواب الشعب يتمتع بسلطات أكبر وأعمق مقارنةً بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مما يُعطيه مكانة مسيطرة في الهيكل التشريعي للدولة.
حيث يُعد مجلس نواب الشعب، كمجلس نيابي اول والسلطة التشريعية الأساسية في البلاد. يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل صياغة القوانين، المصادقة على الميزانية الوطنية، والرقابة على الحكومة. يُعتبر هذا المجلس الجهة المخولة بالموافقة على المعاهدات الدولية، مما يُعزز دوره في السياسة الخارجية للبلاد⁴.
و يُعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كغرفة عليا في البرلمان، مسؤولًا عن تمثيل الجهات والأقاليم وضمان التوازن بينها. يُمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. كما يُشارك في المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء.
ومع استمرار الجهود لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، هل ستكون الأطر التشريعية الجديدة كفيلة بتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب التونسي؟ وهل ستُساعد هذه الأطر في تجاوز التحديات الراهنة وفتح آفاق جديدة للنمو والتطور؟
ايضا هل ستشهد الفترة القادمة في تونس تحولات تشريعية تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي؟ هل سينجح مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تحقيق التوازن المطلوب لدفع عجلة التنمية؟ وهل ستُترجم الإصلاحات القانونية والسياسات التشريعية إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؟