تواجه تونس تحديات اقتصادية جسيمة، تتمثل في عجز الميزانية وتدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم. تتأثر المالية العامة للبلاد بشكل كبير، مما يشكل ضغطًا على الرئيس قيس سعيد، خاصةً مع خططه لإجراء استفتاء دستوري.
المالية العامة
تعاني المالية العامة في تونس من ضغوط تؤدي إلى تأخير في صرف رواتب الموظفين الحكوميين وصعوبات في تمويل واردات القمح. يتوقع مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، اتساع عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بقوة الدولار وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى احتياجات تمويلية إضافية بقيمة 1.6 مليار دولار.
ارتفاع مخاطر الديون
حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام التونسي قد يصبح غير مستدام بدون إصلاحات شاملة. يُتوقع أن يصل الدين العام إلى حوالي 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية العام، ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن العام السابق.
قفزة في التضخم
شهدت تونس ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، وصل إلى 8.2%. وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات خلال العام، وتواجه البلاد زيادة في أسعار الأغذية الأساسية.
الفقر
ارتفع عدد الأسر المحتاجة من 310 آلاف في 2010 إلى أكثر من 960 ألفًا اليوم، ويعيش حوالي نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. معدل البطالة مرتفع ويصل إلى 18.4%، مع ارتفاع أكبر بين الشباب والنساء وفي المناطق الغربية للبلاد.
تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، وتواجه تحديات في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسبب معارضة الاتحادات العمالية. وتأمل في أن يساعد اتفاق مع الصندوق في فتح الباب لدعم مالي أوسع نطاقًا.