اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لا مبرر لإصدار بطاقة إيداع في السجن في حق الصحفي محمد بوغلاب من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، مضيفة أنه “لا توجد خطورة للأفعال ولا خوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار”.
وأضافت النقابة في بيان رسمي على خلفية صدور القرار أنه تأكد لديها وجود الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته.
وأعلنت النقابة أنها تعتزم التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة تلك السلطة.