يستعد البرلمان التونسي اليوم لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية. هذا النص، المعروف باسم “الصندوق القطري”، ليس غريبًا على أروقة البرلمان، فقد كان محور صراع حاد في جلسة 30 جوان 2021.
حيث وُصف من قبل بعض النواب بأنه “استعماري” وواجه معارضة شديدة من نواب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية.
تُعد الجلسة السابقة، التي توقفت بسبب الاعتصامات والاحتجاجات، من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ البرلمان التونسي. وعلى الرغم من موافقة أغلبية النواب على الاتفاقية، إلا أن رئاسة الجمهورية لم تُصدق عليها، مما أدى إلى تعليق تنفيذها.
وشكلت النقاشات السابقة حول مشروع الاتفاقية كانت من بين ، جزءًا مهمًا من خطاب الرئيس حول البرلمان السابق وسبب رئيسي لقرارات 25 جويلية 2021. والآن، مع عودة النص إلى برلمان ذو تركيبة جديدة، تُطرح الأسئلة حول كيفية تعامل النواب، خاصة أولئك الذين عارضوه سابقًا وعادوا إلى البرلمان مرة أخرى.
فهل ستكون الجلسة المقبلة مجرد تكرار للماضي، أم أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ البرلمان التونسي؟ هل ستتحول إلى “مهزلة” كما يخشى البعض، أم أنها ستكون فرصة للتوافق والتقدم؟ الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه أم أن البرلمان التونسي سيخطو خطوة جديدة نحو الشفافية والحوكمة الرشيدة.
اما تفاصيل الاتفاقية المقررة بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية تهدف إلى فتح مكتب للصندوق في تونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في مجالات متعددة مثل الطاقة، التربية والتكوين، الصحة، الموارد الطبيعية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة، السكن، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتمكين الاقتصادي.
الاتفاقية تحدد أيضًا الإطار الضريبي والقانوني والشروط اللازمة لفتح المكتب وتنفيذ المشاريع. وتنص على أن تمويلات الصندوق لا تخضع لأي أداء ضريبي أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني، بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض.
كما تُلزم الاتفاقية الحكومة التونسية بمنح أفراد المكتب غير الحاملين للجنسية التونسية ترخيص عمل وشهادة إقامة وفقًا للتشريع الجاري به العمل.
ويُمتّع مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس بالشخصية القانونية في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف فيها.